إدارة بني سويف تكشف الحقائق وتهاجم مديرية الشباب والرياضة
أصدر مجلس إدارة نادي بني سويف بيانا قويا لكشف عدد من الحقائق عقب إلغاء قرار إيقاف المجلس وعودته لاستكمال مهامه داخل النادي لحين إجراء انتخابات واختيار مجلس جديد.
ووجه المجلس في بدايه البيان الشكر لجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة على موقفه الذي أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح وأكد أن القرار العادل لابد أن يستند إلى الحقيقة الكاملة، وليس إلى عرض منقوص أو معلومات غير مكتملة.
واضاف النادي في المقابل نعلن بكل وضوح إدانتنا الشديدة لما تم من عرض غير أمين ومغاير للحقيقة بشأن ملف نادي بني سويف الرياضي على الوزير ونرفض جملةً وتفصيلًا أن يتم التعامل مع مجلس إدارة منتخب، ومع نادٍ عريق وجمعية عمومية كاملة، استنادًا إلى معلومات لا تعكس حقيقة الواقع أو تتجاهل مستندات ووقائع جوهرية
ونحمّل المسؤولية الإدارية والأدبية كاملة لكل من شارك في إعداد هذا الملف أو مراجعته أو رفعه إلى الجهة المركزية وعلى رأسهم مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف ووكيل المديرية للرياضة، ومدير إدارة الحوكمة وإدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة الهيئات.
وأشار المجلس في بيانه " إننا نرفض أن يتحول الاختلاف الإداري أو الخلاف في وجهات النظر إلى وسيلة للنيل من سمعة مجلس إدارة منتخب، أو التشكيك في ذمته أمام أعلى مسؤول بالوزارة، ونؤكد أننا لا نخشى التحقيق، ولا نخشى المراجعة، ولا نخشى كشف أي مستند أو تحميل أي واقعة مسؤوليتها، فإذا كان هناك خطأ من جانبنا، فنحن أول من يطلب المحاسبة عليه، أما إذا كان الخطأ قد وقع في نقل الحقيقة إلى متخذ القرار، فإن المحاسبة تصبح أمرًا واجبًا لا يجوز تجاهله
وما حدث لم يكن مجرد خلاف في وجهات النظر وإنما ترتب عليه ضرر
بالغ بمجلس الإدارة وأعضائه وأسرهم وسمعتهم فضلًا عما سببه من حالة من القلق والاضطراب داخل النادي وبين أعضاء الجمعية العمومية.
وطالب النادي في بيانه بأن تكون الحقيقة كاملة والمستندات حاضرة والمسؤولية محددة والمحاسبة عادلة
ونؤكد لوزير الشباب والرياضة أننا نثق في مؤسسات الدولة ونحترم قراراتها ونقدّر مراجعتها لما يُعرض عليها إلا أننا نتمسك في الوقت ذاته بحقنا الكامل في معرفة كيف ولماذا وبأي معلومات وبيانات تم الوصول إلى القرار الأول.
وقام المجلس بتوضيح بعض الحقائق خلال الدورة المنتهية قام المجلس بسداد مديونيات على النادي بلغت قيمتها 15,884,991 جنيهًا، كما قام بتوفير مبلغ قدره 5,282,666 جنيهًا لسداد قيمة حق الانتفاع لجهاز مدينة بني سويف، وذلك حتى لا يتم سحب الأرض، لحين الانتهاء من إجراءات نقل الأصول بمجلس الوزراء أو طرحها للاستثمار.
وأكد المجلس أنه وفقًا لما هو ثابت لدى النادي لا توجد أي مديونيات مستحقة على النادي لأي جهة حكومية أو مستحقات للغير، ويوجد رصيد بالبنك يقارب مليوني جنيه، ولدينا كذلك مستحقات لدى المتعهدين محل دعاوى قضائية تقارب أربعة ملايين جنيه، نظير عدم سداد القيم الإيجارية، وفي الوقت ذاته تم الإنفاق على جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية والعمل على تعظيم موارد النادي دون اللجوء إلى قبول عضويات جديدة.
وإختتم المجلس بيانه قائلين " في النهاية نقولها بوضوح نادي بني سويف ليس ملكًا لأشخاص ومجلس إدارته ليس خصمًا لأحد وحقوق جمعيته العمومية ليست مجالًا للتصفية أو تصفية الحسابات، نمد أيدينا لكل من يريد مصلحة النادي ونسعى دائمًا إلى العمل من أجل استقراره والحفاظ على مكانته لكننا في الوقت ذاته لن نصمت أمام أي عرض منقوص أو معلومة غير دقيقة أو إجراء يمس كرامة النادي ومجلس إدارته وأعضائه، كما نؤكد أننا لن نتنازل عن حقنا في الرد على جميع ما نُسب إلينا من اتهامات نراها باطلة ومخالفة للحقيقة وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل لنا حق الرد والدفاع عن مجلس الإدارة وأعضائه.
ووجه المجلس الشكر لوزير الشباب والرياضة بعد تدخله واعاده المجلس للممارسه والغاء قرار إيقاف المجلس .
