الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
رئيس مجلس الإدارة
محمود إسماعيل
رئيس التحرير
محمد القاضي

الإسماعيلي يفتح الباب أمام المستثمر لامتلاك 60% من شركة الكرة

الملعب

فتحت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي الباب أمام زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة لتصل إلى 60% كحد أقصى، بدلا من 51%، في إطار خطة جذب استثمارات جديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الفريق الأول وتطوير منظومة كرة القدم، بما يساعد النادي على استعادة مكانته الرياضية والتنافسية.

وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي موجه إلى جماهير الدراويش، أن الموافقة على زيادة حصة المستثمر لا تعني إتمام الصفقة أو انتقال نسبة الـ60% إليه بالفعل، وإنما تمثل موافقة مشروطة على هذا التوجه الاستثماري، وفقا لمجموعة من الضوابط القانونية والإدارية التي تستهدف حماية حقوق النادي والحفاظ على استقلال كيانه.

وشددت اللجنة على أن الاستثمار لا يعني التفريط في أصول الإسماعيلي أو منشآته، مؤكدة عدم المساس بالأصول العقارية والرياضية للنادي، وفي مقدمتها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، أو ترتيب أي حقوق أو ضمانات أو التزامات عليها لصالح شركة الكرة أو المستثمر.

10 ضمانات لحماية حقوق الإسماعيلي:

وتضمنت الضوابط التي وضعتها اللجنة ضرورة الحفاظ على التمثيل الإداري للنادي داخل مجلس إدارة شركة الكرة، بما يتناسب مع مساهمته في رأس المال، مع الاحتفاظ بحقوقه الرقابية في القرارات الجوهرية، إلى جانب الحفاظ على اسم الإسماعيلي وشعاره وألوان زيه الرياضي التاريخية، وعدم تغييرها أو استغلالها دون موافقة النادي.

كما أكدت اللجنة استمرار ممارسة نشاط كرة القدم تحت رخصة النادي الإسماعيلي واسمه وهويته الرياضية، وفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي، مع اقتصار اختصاص شركة الكرة على إدارة واستثمار أنشطة كرة القدم فقط، دون التدخل في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والخدمية الأخرى التي تظل من اختصاص النادي.

وشملت الضوابط أيضا عدم السماح لشركة الكرة ببيع أو التنازل عن أو إعارة حقوق أي لاعب مملوك لها إلا بعد موافقة ممثلي النادي في مجلس الإدارة، فضلا عن منح الإسماعيلي حق الأولوية في شراء أسهم المستثمر حال رغبته في بيع كل أو جزء من حصته، بذات الشروط والأسعار المعروضة على الغير.

وفيما يتعلق بحماية حقوق النادي مستقبلا، أكدت اللجنة أن الإخلال بأي من الضمانات المتفق عليها يمثل إخلالا جوهريا يتيح للنادي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك المطالبة بتخارج المستثمر، وفقا للآليات والتعويضات المنصوص عليها في العقود، مع وضع قواعد واضحة لتنظيم حالات التخارج بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكدت اللجنة ضرورة تضمين جميع هذه الضمانات بشكل صريح في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واتفاقية المساهمين، لتكون ملزمة لجميع الأطراف، ولا يجوز تعديلها أو تجاوزها إلا وفقا للإجراءات القانونية وآليات الموافقة المتفق عليها.

رسالة طمأنة لجماهير الدراويش:

ووجهت اللجنة رسالة طمأنة إلى جماهير الإسماعيلي، أكدت خلالها أن الهدف من الاستثمار هو توفير الإمكانات المالية والفنية التي تساعد النادي على تجاوز أزماته واستعادة قوته ومكانته، وليس الانتقاص من حقوقه أو المساس بتاريخه وهويته.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد أن اسم الإسماعيلي وتاريخه وجماهيره ليسوا محل مساومة، وأن الحفاظ على كيان النادي وأصوله وهويته ومصالح جماهيره سيظل المبدأ الحاكم لجميع القرارات المتعلقة بمستقبل شركة الكرة.

تم نسخ الرابط